احتل المغرب المرتبة الأولى مغاربيا، والـ 62 عالميا في تصنيف مجلة “فوربس” الأمريكية السنوي لأفضل الدول لمزاولة الأعمال على مستوى العالم، وهو التصنيف الذي يضم 161 دولة.

وجاء المغرب في المرتبة 62 عالميا من بين 161 دولة، في التصنيف الذي أصدرته مجلة فوربس الأمريكية المتخصصة في عالم المال والأعمال، لأفضل الدول في ممارسة الأعمال.

وحل المغرب في المرتبة الأولى في شمال إفريقيا، وجاءت تونس في المرتبة الثانية بعدما حلت في المركز 82 عالميا، تليها مصر صاحبة المرتبة 95، فيما احتلت الجزائر المركز 114، ثم موريتانيا صاحبة المرتبة 142، وبعدها ليبيا 152.

ووضعت المجلة المغرب ضمن أفضل الدول لممارسة الأعمال، حيث حل ثالثا خلف موريشيوس صاحبة المرتبة 39، وجنوب إفريقيا التي جاءت في المركز 59.

وعلى المستوى العربي، حصلت الإمارات العربية المتحدة على المرتبة الأولى وحلت في المرتبة 32 عالميا، تلتها قطر في المركز 45 عالميا، ثم عمان في المرتبة 50 والسعودية في المرتبة 51، وبعدها البحرين في المرتبة 53، ثم المغرب 62.

وعلى مستو العالمي حلت المملكة المتحدة في المرتبة الأولى، متبوعة بالسويد، ثم هونغ كونغ، بعدها هولندا، فنيوزيلاندا.

وتستند المجلة الأمريكية في تصنيفها للدول إلى عدد من المعايير المتنوعة، التي تتضمن حقوق الملكية والابتكار والضرائب والتكنولوجيا ومستوى الفساد وجودة البنى التحتية وحجم السوق والمخاطر السياسية وجودة الحياة والقوى العاملة، إضافة إلى الحرية الاقتصادية والمالية والبيئة الاستثمارية، علاوة على أنها تستعين ببيانات عدد من المؤشرات الدولية، مثل: تقرير مزاولة الأعمال، الذي يصدره البنك الدولي، وتقرير الحرية الاقتصادية الذي تصدره “هيريتيج فاونديشن”، فضلاً على تقرير التنافسية العالمي، الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وغيرها.

وأشارت المجلة إلى أن “المغرب استفاد من قربه من أوروبا، ومن العمالة الرخيصة نسبيا، من أجل خلق اقتصاد متنوع ومفتوح” وأكدت المجلة أن “المملكة استثمرت في الموانئ والنقل والبنية التحتية الصناعية لتصبح مركزا وسيطا للأعمال في جميع أنحاء إفريقيا”.

وسلطت المجلة الضوء على كيفية تحسن القدرة التنافسية، وضمان نمو مطرد، وانخفاض التضخم، وانخفاض البطالة. كما تحدثت عن تمكن المغرب من خلال العديد من الاتفاقيات التجارية من “إلغاء الدعم المقدم للمحروقات، مما خفض بشكل كبير النفقات التي كانت تثقل كاهل الميزانية”.

لكن بالمقابل أشارت المجلة الأميركية إلى أن المملكة رغم ما حققته تعاني من ارتفاع نسبة البطالة والفقر والأمية، خصوصا في العالم القروي، معتبرة أن أهم التحديات التي تواجه البلاد تكمن في قدرتها على إصلاح النظامين التعليمي والقضائي.