نشرت يومية الصباح في خبر، أن مصادر مطلعةكشفت نفوذ شرطات “وهمية” للأدوية الجنيسة يبتز وزارة الصحة للإفلات من المراقبة، محققا أرقام معاملات وأرباحا خيالية، على حساب الأمن الدوائي للمغاربة. وأضافت المصادر ذاتها إن إصرار الوزارة الوصية على إجبار هذه الشركات على تقديم شهادة “المعادلة الحيوية للأدوية الجنيسة” أماط اللثام عن صفقات سرية بالملايير، وفوضى في استيراد أدوية ومواد أولية ضعيفة الفعالية، في سوق أصبح متاحا أمام الجميع.

وأضافت اليومية، حسب تصريح لعلي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، إن حوالي 70 في المائة من الأدوية الجنيسة، التي تروج في السوق الوطنية، لا تتوفر على شهادة المعادلة الحيوية، فـ “هناك شركات وهمية تستورد الأدوية من الخارج، خاصة من الصين ومصر، بأسعار منخفضة جدا ووسائل متعددة، ويتم بيعها للمرضى”، مشير إلى أن “سوق الأدوية أصبح متاحا أمام الجميع والحديث عن الأمن الدوائي في المغرب مجرد شعار”.