ذكرت مصادر عليمة، أن مسؤولي حزب العدالة والتنمية أعطوا تعليماتهم لتنظيماتهم المحلية بأجل الترافع ضد استمرار مساهمة السكان في “برنامج الكهربة القروية الشاملة PERG”، ومحاولة تسويق الأمر سياسيا بعد عزم القطاع الحكومي الوصي على ايقاف البرنامج بعد أن استوفى شروط وجوده منذ سنوات. وكان مـن المفـروض، عنـد انطلاق برنامـج الكهربة القروية الشمولي أن يتـم تنفيـذه علـى مـدة 15 سـنة،ونهايته في سنة 2011، بهـدف رفـع معـدل الكهربـة القرويـة.

وقد عمد المكتب الوطني للكهرباء في عهد حكومة بنيكران على الاستمرار في استخلاص مساهمة المستفذين من البرنامج والمحددة مابين 35 و50 درهما حسب المناطق، يتم أضافتها لفاتورة الاستهلاك سنويا، بل أن قاعدة احتساب مشاركة المستفيذين بالبرنامج قد تم تغييرها من احتساب قاعدة الزام كل مسكن من أداء واجب شهري إلى قاعدة تعتمد على عدد العدادات مما ضاعف من مداخيل المكتب الوطني من عملية كهربة العالم القروي.

وقد شهدت السنوات الماضية احتجاجات للسكان والفاعلين السياسيين والحقوقيين ضد استمرار اثقال كاهل السكان بعد تغيير التركيبة المالية للمشروع، وكذا استمرار استخلاص مبالغ مالية من جيوب المواطنين رغم مرور 15 سنة على اعتبارها مدة وفاء المستفيذين من البرنامج بالتزامتهم المالية محددة في التركيبة المالية للمشروع.

وحسب الورقة التقديمية لبرنامج الكهربة القروية الشاملة فإنه يهدف إلى توسيع الكهربة في المناطق القروية التي لا تتوفر على الكهرباء لتشمل 1.500.000 مسكن سنة 2010، أي بمعدل 1000 قرية في السنة تضم 100.000 مسكن مابين 1996 و 2010، بغلاف مالي قدره مليار درهم سنويا. ومن أجل تسريع وثيرة تنفيذ هذا البرنامج، عملت الحكومة ابتداء من سنة 1999 على كهربة 1.500 قرية في السنة أي 150.000 مسكن عوض 1.000 قرية التي كانت محددة في أول الأمر، وقد تطلب تحقيق هذا الهدف من المتدخلين وخاصة الجماعات المحلية المعنية رصد مبالغ مالية إضافية لتغطية حصصها بحيث ارتفع الغلاف المالي الإجمالي السنوي للبرنامج من مليار درهم إلى مليار ونصف درهم.

فهل سيتم ارجاع المبالغ المالية المستخلصة من المواطنين عن الفترة الممتدة مابين 2011 و2018 تاريخ محاولة ايقاف مشروع تجاوز أهدافه؟ أم أن دعوات القطاع الوصي لايقاف المشروع هي محاولة لربح أصوات انتخابية في الاستحقاق المقبل؟