فرضت سلطات سبتة شروط جديدة للدخول إلى المدينة عبر معبر “طراخال” الذي تستعد لفتحه من جديد.

ومن بين هذه الشروط تخفيض حمولة البضائع بالنسبة لممتهني التهريب المعيشي وللعربات التي تمر عبر معابر المدينة.

وحدد معدل 70 كلغ كحد أقصي بالنسبة للنساء، و 80 كلغ كحد أقصى للرجال، وسيكون لزاما على كل الحمالين أن يزنوا حمولاتهم عند الخروج من معابر المدينة.

وفي حالة وقوع تجاوز في وزن الحمولة ستقوم شرطة المعبر بمصادرة البضائع كإجراء متعارف عليه.

وحظي هذا الإجراء الجديد بترحيب واسع من جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بالمدينة المحتلة.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية بسبتة، فإن حكومة المدينة بررت إجرائها في رغبتها في التخفيف من قسوة ظروف التهريب المعيشي للمدينة الذي ينتهك حقوق الإنسان ، والذي سبق أن انتقدته جمعيات لا حصر لها .

وكانت سلطات سبتة قد حددت مجموعة من الشروط الأخرى لعبور ممتهني التهريب المعيشي للمدينة ، منها تحديد عدد الحمالين اللذين يدخلون إلى المدينة من أجل التقليل من التدافع والازدحام.

كما اشترطت سلطات الجيب المحتل شروط أخرى من بينها التوفر على تأشيرة أو بطاقة إقامة للدخول إلى المدينة.

وتأتي هذه الإجراءات من أجل الحد من موجة الهجرة التي تتخذ من سبتة نقطة عبور من أجل الوصول إلى إسبانيا.