صادق مجلس المستشارين، مساء أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية، على ستة مشاريع وثلاثة مقترحات قوانين تهم أساسا إحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومجالات البريد والمواصلات، وتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.

وفي هذا الصدد، صادق المجلس على مشروع القانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم “مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي”، في قراءة ثانية.

وصادق المجلس أيضا على مشروع قانون رقم 36.18 بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.76.534 الصادر في 15 من شعبان 1396 (12 غشت 1976) المخول بموجبه تعويض إجمالي لبعض قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ولذوي حقوقهم.

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمالية والمعيشية للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، من خلال الرفع من سقف الدخل المخولة على أساسه منحة التعويض الإجمالي من المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 142 الذي يساوي مبلغه المالي 1142 درهما، إلى المبلغ المطابق للرقم الاستدلالي 235، ليصبح بذلك أساس تقدير الحالة الاجتماعية للمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير المستحقين لها يتحدد في مبلغ 1516.18 درهم.

ووافق المجلس، خلال هذه الجلسة، على مشروع قانون رقم 121.12 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، وعلى مشروع قانون رقم 52.17 بنسخ القانون رقم 17.88 المتعلق بإثبات مدة الصلاحية بالمصبرات وشبه المصبرات والمشروبات المعلبة المخصصة للاستهلاك من طرف الإنسان أو الحيوانات.

ووافق أيضا على مشروع قانون رقم 23.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية بشأن الخدمات الجوية، الموقعة بالرباط في 27 فبراير 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة مملكة البحرين، ومشروع قانون رقم 22.18 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 28 فبراير 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية بنغلاديش الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

وصادق مجلس المستشارين على مقترح قانون لتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في (09 رمضان 1331) 12 غشت 1913 بشأن قانون الالتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه، وعلى مقترح قانون يقضي بتعديل المادتين 65 و66 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وكذا على مقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.