أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإثنين تقريره الأخير حول الاتجار بالبشر، وشمل عددا كبيرا من البلدان من بينها 3 دول مغاربية.

وإلى جانب تقرير شامل، أصدر المكتب مجموعة من الملاحق من بينها ملحق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تضمن معطيات عن المغرب والجزائر وتونس.

وركز التقرير على الدول المغاربية المذكورة لأنها تتوفر على تشريعات بشأن الاتجار بالبشر.

ويوضح التقرير أن أغلب حالات الاتجار بالبشر في البلدان الثلاثة، على غرار العديد من بلدان العالم، تكون لأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل القسري.

المغرب

يورد التقرير أن السلطات المغربية أبلغت خلال عام 2017 عن 20 حالة تتعلق بالاتجار بالبشر.

وقد شهدت المحاكم الابتدائية، خلال السنة نفسها، 8 قضايا ذات صلة بهذه الجريمة.

ويبرز التقرير أن السلطات المغربية رصدت 27 ضحية خلال سنة 2017، بينهم 17 طفلا، 9 ذكور و8 إناث، بالإضافة إلى 10 ضحايا من النساء البالغات.

كما أن 22 شخصا كانوا ضحايا للاتجار بالبشر لأغراض الاستغلال الجنسي، بينما استُغل 5 ضحايا في العمل القسري.

​تونس

يورد التقرير الأممي أن التشريع الذي تتوفر عليه تونس حاليا يغطي جميع أشكال جريمة الاتجار المذكورة في بروتوكول الأمم المتحدة بشأن الاتجار بالأشخاص، مع العلم أن البلاد لم تكن تتوفر على قانون يردع هذه الممارسة قبل سنة 2016.

ويسجل التقرير 196 حالة اتجار بالأشخاص شهدتها تونس خلال سنة 2017، وتحديدا بين شهري يناير وسبتمبر من تلك السنة، في مقابل 134 حالة سجلت عام 2016.

الجزائر

بدورها، تتوفر الجزائر على تشريع يتعلق بالاتجار بالبشر منذ سنة 2009 يغطي جميع أشكال تلك الجريمة المذكورة في بروتوكول الأمم المتحدة بشأن الاتجار بالبشر، وفق التقرير.

ويشير المصدر إلى أن وزارة العدل الجزائرية أبلغت عن 7 جرائم تتعلق بالاتجار بالأشخاص خلال الفترة بين بداية 2014 إلى غاية نهاية 2017.

وفي الوقت الذي بلغ مجموع من تمت محاكمتهم في قضايا ذات صلة بالاتجار بالأشخاص 40 شخصا، لم تتم إدانة أي شخص بتلك الجريمة خلال الفترة بين 2015 و2017، أما قبل ذلك، وتحديدا في عام 2014، أدين شخص واحد بتلك التهمة.

وبخصوص الضحايا، يورد التقرير أنه خلال الفترة بين 2014 و2017، تم رصد 3 ضحايا لتلك الجريمة بغرض الاستغلال الجنسي، جميعهن نساء.

وفي عام 2016 تم الكشف عن عدد كبير من الضحايا الذين تم الاتجار بهم بغرض استغلالهم في التسول القسري، ويتعلق الأمر بما مجموعه 32 ضحية، 10 منهم رجال، و7 نساء و7 فتيات و8 أولاد.

وفي 2017 سُجل تعرض 14 رجلا و13 فتاة للاتجار بغرض الاستغلال في العمل القسري.