أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، حكما يقر بحق ضحية الاعتقال غير القانوني في التعويض عن الخطأ.

وقضت المحكمة المعنية بالحكم في حق الدولة، في شخص رئيس الحكومة ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني، بأداء تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمعني قدرها 100 ألف درهم.

وتعود فصول القضية إلى 6 يونيو الماضي، حين أوقفت شرطة الحدود بميناء بني نصار في شرق المغرب مهاجرا مغربيا، أثناء محاولته عبور الحدود المغربية عائدا إلى ديار المهجر، بحجة أنه موجود على قائمة الأشخاص المبحوث عنهم، والمطلوبين أمام القضاء.

وبعد قضاء المعني بالأمر مدة الحراسة النظرية في مخفر الشرطة، أخلي سبيله، بعدما ثبت وقوع خطأ بسبب تشابه في الأسماء.