من المعروف أن الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تنتقد الحكومة الجزائرية باستمرار وخصوصا حين يتعلق الأمر بحقوق أساسية ديمقراطية مثل حق التعبير عن الرأي والتجمع أو عندما يتعلق الأمر بالهجرة واللجوء. بيد أن الرابطة الحقوقية تلتزم هذه المرة الحيطة والحذر.
فقد أعلن في بداية يناير أن الحكومة الجزائرية نقلت مجموعة من السوريين والفلسطينيين واليمنيين إلى المنطقة الحدودية مع النيجر وتخلت عنهم في الصحراء. ولم يشأ نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، سعيد صالحي الإجابة بشكل ملموس على الاتهامات، وأشار إلى وجود مشاكل في سياسة اللجوء الجزائرية، وقال: “بما أن الجزائر لا تتوفر على نظام لجوء، لأنه لا توجد سلطات ذات كفاءة، فإنه يحصل في كل مرة ارتباك وخلط“.
ورفض صالحي إذن تأكيد الاتهامات ضد حكومة الجزائر، وهذا غير معتاد. وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طالبت قبلها بالحصول على منفد للاجئين.
والشيء المثير أكثر هو أن حسن قاسمي، أحد المسؤولين في وزارة الداخلية الجزائرية، يدعي أن الأمر لا يتعلق هنا بلاجئين، وقال: “وجدنا عند بعضهم حتى 15.000 دولار. إنهم ليسوا مهاجرين”.
ويزعم قاسمي أن الأمر يتعلق بأشخاص لهم ارتباطات مع منظمات متطرفة وإرهابية، وقال:” كانوا عبر خدمة واتس آب على اتصال بجنرال من الجيش السوري الحر (المعارضة المسلحة) الذي حاول نقل مقاتلين إلى الجزائر. ومجموعة صغيرة منهم كان يُراد أن تنتقل إلى أوروبا“. ولا أحد من الأشخاص المعنيين طلب في الجزائر أو مكان آخر اللجوء.
ولا يُعرف بالتحديد إلى أي مكان تم نقل السوريين والفلسطينيين واليمنيين، وهل وُجد تنسيق في هذه القضية مع حكومة الدولة المجاورة. المؤكد، وحسب قاسمي، أن هؤلاء المهاجرين العرب لم يعودوا موجودين في الجزائر. وهذا ما تم إبلاغه عدة مرات لممثل هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين في الجزائر. ولم يحصل رد من المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين لا من جنيف ولا من الجزائر العاصمة على رواية الحكومة الجزائرية.
