تدارس مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشروع قانون رقم 48.18 يتعلق بتغيير القانون رقم 01.07 القاضي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 80.13.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب الاجتماع، إن مشروع القانون الذي تقدم به وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، يهدف إلى جلب الاستثمار نحو الإقامات العقارية للإنعاش السياحي وجعله أكثر دينامية يستجيب لمتطلبات السياح الوطنيين والأجانب، وذلك من خلال القيام بجملة من التعديلات من أجل الحصول على الرخص الخاصة بتدبير هذا الصنف من الإقامات، الشيء الذي سيسمح كذلك بتطوير هذا المنتوج في الجهات التي تعرف نشاطا موسميا كما سيسمح برفع عدد الأسرة عن طريق تحويل إقامات عقارية إلى منتوج سياحي.

وأضاف الخلفي أن المجلس قرر، بعد المدارسة، تعميق مناقشة مشروع القانون على مستوى لجنة وزارية تضم القطاعات المعنية.