كشف الوزير المكلف بالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، أن قانون الحق في الحصول على المعلومات سيدخل حيز التنفيذ يوم 12 مارس 2019، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي عددا من الخطوات، من بينها تعيين لجنة الحصول على المعلومات الذي سيتم قريبا من طرف رئيس الحكومة، والتي يرأسها رئيس اللجنة الوطنية للمعطيات الشخصية.

ومن بين الخطوات أيضا، يضيف الوزير في إفادة له بالمجلس الحكومي، تعيين الإدارات العمومية المسؤول المكلف بذلك ونائبه، فضلا عن إطلاق دورات تكوينية لفائدة أطر الإدارة تهم تيسير الولوج إلى المعلومات في إطار ما ينص عليه القانون.

وجاء إفادة بنعبد القادر في المجلس الحكومي، عقب انعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والذي موضوع إفادتين تقدم بهما الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية أمام مجلس الحكومة المنعقد، الخميس، بالرباط.

يشار إلى أنه تم خلال المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والذي لم ينعقد منذ سنة 2014، مدارسة ملفين يتعلقان بالخطة الوطنية لإصلاح الإدارة ومشروع مدونة أخلاقيات الموظف العمومي، فضلا عن مصادقة الجمع العام للمجلس على التقرير المقدم إليه.