تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمغرب للشروع في مناقشة مشروع قانون يهم تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي في المغرب.

ومن المرتقب أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مناقشة أول مشروع قانون يهم تنظيم الطب الشرعي بالمغرب، بعد تقديمه أمامها اليوم الثلاثاء.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه الذي يوجب إجراء التشريح الطبي على جثث المعتقلين، والمتوفين أثناء فترة الحراسة النظرية.

ويحدد المشروع إجراء التشريح الطبي في أربع حالات وهي: الوفاة الناتجة عن الاعتداء الجسدي أو الجنسي، والوفاة الناتجة عن التسمم، والوفاة التي تقع في أماكن الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ أو الاعتقال أو بمؤسسات تنفيذ العقوبة أو التدابير الوقائية أو ومراكز الإيداع، والوفاة الناتجة عن الشك في حالة تعذيب، وأخيراً الوفاة الناتجة عن الانتحار أو عند الشك فيه، مع مراعاة المادة 17 منه، التي منحت قاضي التحقيق أو هيئة الحكم إمكانية الأمر بإجراء تشريح طبي في حالة الوفاة التي تكون أسبابها مجهولة أو مشكوك فيها، أو تعذر تحديدها بواسطة الفحص الطبي.

ويحدد مشروع القانون مهام الطبيب الشرعي في:

* الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانيا أو عقليا بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، وتقييم الأضرار البدنية الناتجة عنها، وتحديد تاريخ حدوثها، والوسيلة المستعملة في إحداثها، وتحرير تقارير أو شهادات طبية، حسب الحالة، بشأنها؛

* إبداء الرأي الفني في الوقائع المعروضة على القضاء والمتصلة بمجال اختصاصه، ولا سيما فيما يتعلق بفحص وتحديد الآثار الملاحظة على أجسام الضحايا الناجمة عن الجرائم؛

* تقدير السن بناء على انتداب الجهات القضائية، أو بناء على طلب من كل ذي مصلحة، أو في الأحوال التي ينص عليها القانون؛

* فحص أو أخذ هينات الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، أو المحتفظ بهم، أو المودعين بمؤسسة لتنفيذ العقوبة، لتحديد طبيعة الإصابات اللاحقة بهم، وسببها وتاريخها؛

* معاينة وفحص وتشريح الجثث والأشلاء لبيان طبيعة الوفاة، وسببها وتاريخها، والمساهمة عند الاقتضاء في تحديد هوية المتوفى، ووصف الجروح اللاحقة به مسبباتها؛

* حضور عملية استخراج جثث الأشخاص المشتبه في سبب وفاتهم من القبور ومعاينتها؛

* الانتقال لإجراء المعاينات وأخذ العينات المفيدة للبحث؛

* رفع العينات العضوية على الأجسام بما فيها المواد المنوية والدموية والشعر والعينات النسيجية وإبداء الرأي بشأنها إلى القضاء؛

* إعطاء التفسير الطبي لنتائج الفحوص والتحليلات لمختلف العينات العضوية، وكذا مختلف المواد كالمخدرات والسموم والإفرازات الجسيمة ومخلفات إطلاق النار، والتي تم إنجازها من طرف مختبرات معتمدة ومنتدبة؛

* القيام بكل مهمة أخرى يمكن أن يكلف بها من قبل الجهات القضائية المختصة المتصلة بطبيعة مهامه.