أفاد مكتب الصرف أن الصادرات المغربية ارتفعت بنسبة 10.2 في المائة لتبلغ 274.2 مليار درهم في سنة 2018.

ويعزى هذا التطور حسب مكتب الصرف، إلى الأداء الذي أظهره قطاع صناعة السيارات (65 مليار درهم في 2018)، والفوسفاط ومشتقاته (51,74 مليار دهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (58,14 مليار درهم).

وأبرز مكتب الصرف في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية حتى نهاية 2018، أن تطور الصادرات مرده أساسا ارتفاع مبيعات جميع القطاعات، خاصة الفوسفاط ومشتقاته (زائد 7.5 مليار درهم) وقطاع السيارات (زائد 6.3 مليار درهم)، والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 3.7 مليار درهم)، وقطاع الطيران (زائد 1.7 مليار درهم)، والنسيج والجلد (زائد 1.6 مليار درهم)، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تساهم بحوالي 81.7 في المائة في الارتفاع الاجمالي للصادرات.

ورغم ارتفاع رقم الصادرات، فإن العجز التجاري للمغرب بلغ حوالي 204.5 مليار درهم متم سنة 2018، بزيادة بلغت 8 في المائة مقارنة بسنة 2017.

وأوضح مكتب الصرف، في مذكرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية حتى نهاية 2018، أن هذا العجز يرجع إلى ارتفاع الواردات ب 40.6 مليار درهم، بقيمة أعلى من الصادرات (زائد 25.4 مليار درهم)، مضيفا أن نسبة تغطية الصادرات للواردات انتقلت من 57.3 في المائة إلى 56.8 في المائة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن ارتفاع الواردات بنسبة 9.3 في المائة إلى أكثر من 478.7 مليار درهم متم 2018، يعزى إلى زيادة فاتورة المنتجات الطاقية (زائد 12,8 مليار درهم) والتجهيزات (زائد 10.2 مليار درهم) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 7.4 مليار درهم) والمنتجات الخام (زائد 3.6 مليار درهم) ، موضحا أنه ما عدا المنتجات الطاقية، لم ترتفع الواردات سوى بنسبة 7.6 في المائة.