أثارت فتوى حول “تحريم تدريس البنات في مدارس عمومية مختلطة” بموريتانيا، جدلا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء في الفتوى المنسوبة للشيخ محمد فال ولد عبد الله، المعروف بِأبّاه ولد عبد الله: “سألتم من أمر الفتيات المنتسبات إلى المدارس، فهو من أعظم المناكر وأقبح المعاصي، فلا يجوز للمسلمين السكوت عليه فضلا عن إقراره والإعانة عليه وإلا فهم شركاء في الإثم”.
ورفض نشطاء حقوقيون موريتانيون الفتوى، واعتبروها “أمرا خطيرا يستوجب التحرك”.
وقال الناشط محمد سالم الفاروي، في تدوينة على حسابه في فيسبوك “لي زمن لم أعد أهتم بنقد الفقهاء، لأنني أعتقد أن دورهم اليوم هامشي بالمقارنة مع دور النخبة وأجهزة الدولة الحديثة، ولكن أمر فتوى تحريم تدريس البنات لا يمكن السكوت عليه”.
‘دعشنة’ المجتمع
في السياق نفسه رفض النائب البرلماني المعارض والناشط الحقوقي، بيرام ولد الداه ولد اعبيدي، فتوى الشيخ أبّاه ولد عبد الله ووصفها بـ”الخطيرة”.
وأوضح ولد اعبيدي، أن سبب ظهور هذه الفتاوى هو “النظام الحاكم”، مردفا أن “هذا النظام يستغل المشاعر الدينية الإسلامية للشعب وأدخله في دعاية كاذبة لحماية الدين من أخطار وهمية يمثلها المعارضون والمطالبون بالحريات، الذين أصبحوا يوصفون بالطابور الخامس وعملاء الغرب”.
وبحسب ولد اعبيدي فإن هذه الدعاية “أسست لدعشنة المجتمع فكريا، فأصبحت المرأة عرضة للأفكار المريضة، ومسلوبةَ الحقوق، وانتشرت الفتاوى التكفيرية في أوساط العلماء، ووصل الأمر إلى تكفير كل من سجل ابنته في المدرسة، وهذا ينمّ عن مرض خطير، خاصة وأن صاحب الفتوى المعنيّة له سلطة رمزية كبيرة على المجتمع والخوف أن يلتحق به دعاة آخرون”.
