عقدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الإثنين 4 فبراير الجاري، لقاء مع رئاسة النيابة العامة بالرباط حول قضايا الفساد المعروضة على القضاء والمقدمة من طرف الجمعية إلى النيابات العامة المختصة.
وخلال هذا اللقاء تم استعراض كل الصعوبات والمشاكل التي تعترض سير هذه القضايا سواء أثناء البحث أو التحقيق أو المحاكمة، وأكدت الجمعية في السياق ذاته، على دور القضاء في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام  معتبرة أنه من الضروري أن يساهم في تخليق الحياة العامة ومواجهة الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية.
إثر ذلك تم التطرق إلى بعض الأحكام القضائية التي صدرت بشكل يتعارض مع القانون وتشكل مؤشرا سلبيا في محاربة الفساد ونهب وهدر الأموال العمومية.
واعتبر محمد الغلوسي رئيس الجمعية في تصريح ل”تيلغرام” أن اللقاء كان “إيجابيا وسيشكل خطوة مهمة في مسار تعزيز علاقة التعاون البناء بين الجمعية المغربية لحماية المال العام ورئاسة النيابة العامة قصد تدليل كل الصعاب التي تواجه قضايا الفساد المالي، بعد أن غاب الإطمئنان بخصوص مسار بعض الشكايات”.