فندت وزارة الصحة مضمون تعليق صحفي نشر في أحد المنابر الإعلامية أول أمس الأربعاء، بعنوان “صفقة بمليار و300 مليون لتشخيص وضعية المستشفيات”، مؤكدة أنه تضمن “مغالطات وافتراءات تمس قطاع الصحة وتدين المشرفين عليه”.

وذكرت الوزارة في بلاغ، اليوم الجمعة، أن هذه “المغالطات المقصودة وغير المبررة” تسيء لجهودها في البحث عن إصلاح للمنظومة الصحية “يقوم على منهجية شفافة وواضحة قوامها الأساس الحكامة وحسن التدبير”، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية من أجل الدفاع عن مصالحها.

وأوضحت في هذا الصدد أن طلب العروض رقم 1/2019/2 منشور ببوابة الصفقات العمومية وفق المساطر وفي احترام تام لمبادئ الشفافية، معربة عن استعدادها لتقديم جميع التوضيحات لمكاتب الدراسات المعنية والراغبة في المشاركة في طلب العروض المتعلق بهذه الخدمة.

فبخصوص ذكر صاحب المقال أن الصفقة “ستكون من نصيب مكتب دراسات محظوظ لأنه لن يبذل أي مجهود لأن تشخيص وضعية المستشفيات تم إنجازه منذ سنوات….”، اعتبرت الوزارة أن هذا التصريح “مغالط ومجانب للصواب”، مذكرة بأن الدراسة موضوع طلب العروض الحالي تختلف في مضمونها عن الدراسة المنجزة خلال سنوات 2004/ 2007، بحيث سيقوم مكتب الدراسات من خلالها بإنجاز عمليات التشخيص التي لم تنجز سابقا.

وتتعلق عمليات التشخيص ، وفق المصدر، بالمستشفيات المشغلة بعد سنة 2004، والمستشفيات التي عرفت عمليات التهيئة والتوسعة بعد سنة 2004، وإعادة تشخيص جميع المراكز الاستشفائية من خلال الأخذ بعين الاعتبار المعايير التقنية والوظيفية المحدثة بعد سنة 2007، فضلا عن إضافة عمليات تشخيص التجهيزات البيوطبية، وإضافة اقتراح حلول الإصلاح مع الكلفة التقديرية الضرورية.

ويعد المبلغ التقديري المخصص لهذه الدراسة، حسب المصدر ذاته، مناسبا لحجم العمليات الاستشارية المطلوب إنجازها من طرف مكتب الدراسات بموجب طلب العروض، مؤكدا أن الكلفة التقديرية الإجمالية لهذه العملية تتعلق بإنجاز الخدمات المطلوبة لتشخيص البنايات والتجهيزات التقنية والبيوطبية والتنظيم الوظيفي في 133 مؤسسة استشفائية، أي بمعدل تكلفة لا تتعدى 97 ألف درهم عن كل مؤسسة استشفائية.

وذكرت الوزارة بأن لجوءها لهذه الخدمة التشخيصية يندرج في إطار عقلنة تخطيط وبرمجة عمليات الصيانة والتهيئة لبنايات وتجهيزات المؤسسات الاستشفائية، من أجل تأهيلها وتحسين خدمات العرض الصحي والتكفل بالمواطنين على أحسن وجه.