بعد نقاش ساخن أثار الكثير من الجدل داخل لجنة التعليم، نجحت الفرق البرلمانية في التوصل إلى اتفاق يقضي بإعفاء الأسر الميسورة من المساهمة في تمويل المنظومة التعليمية، حيث تم الاهتداء إلى سحب المادة 48 من مشروع القانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، واعتماد اللغات الأجنبية لتدريس بعض المواد بعد أن أصر نواب العدالة والتنمية على التعريب الشامل لكافة الدروس.

وتنص المادة المحذوفة على أنه “إعمالا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، يتم بكيفية تدريجية إقرار أداء الأسر الميسورة لرسوم تسجيل أبنائها بمؤسسات التربية والتكوين بالقطاع العام، ولاسيما بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية”.