قررت المصحات الخاصة بالمغرب توقيف التعامل مع المواطنين بخصوص التغطية الصحية، محددة نهاية مارس المقبل لاتخاذ الخطوة التي رأت أنها مضطرة لاتخاذها، بالنظر لتجاهل المسؤولين عن القطاع مراجعة التعريفة المرجعية، وهو ما سينعكس سلبا على المواطن الذي يتمتع بالتغطية الصحية.

وكشف الدكتور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن المصحات الخاصة لازالت تعمل بالتعريفة المرجعية منذ سنة 2006، رغم أن القانون ينص على مراجعتها بعد ثلاث سنوات، أي سنة 2009، موضحا أن هناك تماطلا كبيرا من لدن جميع الفاعلين بشأن التغطية الصحية.

وأشار إلى أن العلاجات الطبية والتقنيات، عرفت تطورا مهولا وتحولا في طريقة العلاج تتطلب ضرورة مراجعة التكلفة، وهو ما انعكس على المواطن المغربي الذي يضطر لدفع مبالغ مالية تكميلية لتكلفة العلاج المشمولة بالتغطية الصحية.