وضع الفريق النيابي لحزب الاستقلال، مقترح قانون جديد بمجلس النواب يهم تعديل المادة 16 من قانون الحالة المدنية.

ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل مساطر تسجيل الأطفال بالحالة المدنية، بعد تزايد عدد الأطفال غير المسجلين.

واعتبر الفريق الاستقلالي أن إلزام المادة 16 من قانون الحالة المدنية بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها ينتج عنه تكاليف ومشاق إضافية للأسر، وهو من شأنه أن يحرم أحيانا كثيرة حق الطفل من التسجيل في كناش الحالة المدنية، وما يترتب عن ذلك من حقوق لاحقة، خاصة حينما يتعلق الأمر بأسر تقيم خارج دائرة ضابط الحالة المدنية محل وقوع الولادة.

ويقترح الفريق الاستقلالي التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها، أو لمحل إقامة أقرباء المولود حسب الترتيب التالي:

الأب أو الأم،وصي الأب،الأخ،ابن الأخ.