من المنتظر أن تصدر أولى العقوبات في حق شركات ووسطاء تأمينات بعد تورطهم في شبهة تبييض الأموال التي رصدتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي خلال عملية المراقبة التي أجرتها مؤخرا بتنسيق مع بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية.

ورصدت الهيئة حسب رئيسها حسن بوبريك ارتفاع حجم الاستثمار بشكل مفاجئ في قطاع التأمينات خلال السنوات الخمس الأخيرة ودخول فاعلين جدد اقتنوا حصصا من رساميل شركات مساهمة قادمين من قطاعات أخرى كالعقار والتجارة.

المصدر أوضح أنه سيتم قريبا إصدار أولى العقوبات في هذا الشأن فيما تعمل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على المذكرة المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال.