أعلن الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا بتونس، أمس الثلاثاء، عن إطلاق مشروع “تعبئة المجتمع المدني لدعم الحوار من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية في كل من تونس والمغرب”.

ويمول المشروع الذي تم الإعلان عن إطلاقه خلال ورشة عمل بتونس العاصمة، من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية ومنظمة “إم أ في أ”، فيما يقوم بتنفيذه كل من الصندوق العالمي للطبيعة مكتب شمال إفريقيا والصندوق العالمي للطبيعة بفرنسا وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب.

ويتمثل الهدف الرئيس للمشرع بحسب القائمين عليه، في تكوين شبكة من الفاعلين المدنيين الناشطين، تعمل على دعم التأقلم مع التغيرات المناخية والتأثير على السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة ومشاريع واقعية وملموسة.

كما يهدف المشروع إلى دعم وتكوين وتقوية قدرات ثلاثين جمعية، 15 من كل بلد، تعمل على التصدي للتغيرات المناخية لتكون قادرة على قيادة حوار بناء مع الأطراف الحكومية من أجل تبني مبادرات حاسمة وعملية للتأقلم مع التغيرات المناخية في ثلاثة نظم بيئية حيوية وهي الماء والشريط الساحلي والغابات.

وسيساهم مشروع “تعبئة المجتمع المدني لدعم الحوار من أجل التأقلم مع التغيرات المناخية في تونس والمغرب” خلال الثلاث سنوات القادمة في إعداد وتقوية قدرات المجتمع المدني لدعم التصدي للتحديات المناخية.

ويهدف المشروع، بحسب القائمين عليه، إلى تسهيل تبني الرهانات المتعلقة بالتغيرات المناخية في كل من المغرب وتونس حول إشكاليات التأقلم والمخاطر والآثار، فضلا عن تكوين هذه الجمعيات بشأن المعالجة الراهنة لهذه الرهانات على الصعيد الدولي والالتزامات في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية.

ويسعى المشروع إلى تعزيز دور الجمعيات كفاعل منخرط في الحكامة المناخية، وقدرات المجتمع المدني على تطوير تقنيات المرافعة ودعم المنظمات والمجتمع المدني على بلورة مواقف مشتركة إزاء الشركاء المؤسساتيين فضلا عن تكوينها من أجل وضع مشاريع والقيام بأنشطة حول التأقلم من أجل ضمان استدامة انخراطها على المدى البعيد.

وتعتبر تونس على غرار باقي دول البحر الأبيض المتوسط، شديدة التعرض والتأثر بالتغيرات المناخية، حيث سيشهد متوسط الحرارة ارتفاعا يتراوح بين 2.1 و2.4 درجة مئوية في أفق سنة 2050. وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع في مستوى البحر، وتسارع حدوث الظواهر المناخية القصوى بالإضافة إلى فقدان العديد من الأصناف النباتية والحيوانية والبحرية وتدهور الأراضي الفلاحية، بحسب منظمي ورشة العمل.

وعلى مستوى الأثر الاقتصادي، فإن أغلب الأنشطة في تونس تتركز على طول الشريط الساحلي، حيث يتواجد 76 في المائة من السكان و87 في المائة من الأنشطة الصناعية و80 في المائة من المنشئات السياحية في هذه المناطق، مما يجعلها عرضة لضغوطات تهدد مواردها الطبيعية واستدامة شريطها الساحلي، بحسب المصدر نفسه.