قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن الحكومة تمكنت من تسديد 60 في المائة من الديون المتراكمة المتأخرة لفائدة المقاولات عن القيمة المضافة التي تراكمت على مدى 15 سنة، مضيفا “نعول بأن يسهم هذا الإجراء في تحريك الدورة الاقتصادية وأن يصل نفعه إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وشدد العثماني خلال كلمة له في افتتاح المجلس الحكومي، الخميس، على أهمية إصلاح نظام الضمانات المنقولة لآثاره الإيجابية المتعددة على المقاولات والمستثمرين.
وأوضح العثماني “أن هذا الإصلاح عميق لأنه يمس عددا من القوانين وسيعطي دفعة للمقاولة وللاستثمار، وهو جزء من عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لفائدة المقاولات خصوصا الصغرى والمتوسطة”.
وأكد العثماني أن تغيير الإطار الخاص بالضمانات المنقولة يدخل في إطار منظومة لتحسين مناخ الأعمال وحياة المقاولة لتصبح أكثر قدرة على القيام بدورها في التنمية وفي إنشاء الثروة، “وأن كل هذا سيعود بالنفع على المواطن من خلال إعطاء دفعة لتوفير الشغل”.
وأبرز العثماني أن إصلاح نظام الضمانات المنقولة، الذي سيعرض بشأنه مشروع قانون في اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، سيكون له آثار إيجابية على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعاني صعوبات الولوج إلى التمويل من أجل إنجاز مشاريعها.
وأشار العثماني أن هدف الحكومة هو تيسير حياة المقاولة وتحسين تمويلها.
