أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها ستقوم بالمتابعة القضائية للشخص الذي قام بنشر ما اعتبرته “أخبارا زائفة”، تتعلق بـ”مشاركة أساتذة أطر الأكاديميات مزيفين في الاجتماع الذي عقده الوزير سعيد أمزازي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.

وأكدت الوزارة، في توضيح لها، على أن الاجتماع لم يحضره إلا الكتاب العامون لهاته النقابات أو من يمثلهم، مشيرة إلى صورة توثق لمن حضر الاجتماع.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إنه “خلافا لما يتم تداوله من مغالطات بخصوص مشاركة أساتذة أطر الأكاديميات مزيفين في الاجتماع الذي عقده وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية فإن الوزارة تؤكد على أن الاجتماع لم يحضره إلا الكتاب العامون لهاته النقابات أو من يمثلهم”.

وأضافت “الوزارة إذ تقدم هذا التوضيح، فإنها تعلن أنها ستقوم بمتابعة الشخص الذي قام بنشر هذه الأخبار الزائفة قضائيا وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل”.

وكان الوزير “أمزازي” ، قد عقد يوم السبت 9 مارس 2019 بمقر الوزارة، اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بـ: النقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم( ا ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم، (ا م ش) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، خصص لتدارس وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذين يطلق عليهم “الأساتذة المتعاقدين”.

وفي هذا السياق، اقترحت الوزارة 14 تعديلا على النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات مع التشبث بالإبقاء التشغيل بالعقدة، فيما تشبثت النقابات التعليمية بمطلب الإدماج بالوظيفة العمومية لكل الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وفتح حوار حقيقي تكون مخرجاته إدماج هؤلاء الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم.