طوى القضاء المغربي ملف قضية الناشطة الاسبانية المدافعة عن المهاجرين هيلينا مالينو. وكانت الأخيرة ملاحقة في قضية اتجار بالبشر، على صلة بنشاطها في إغاثة قوارب الهجرة التي تواجه صعوبات في عرض المتوسط بين المغرب وإسبانيا.

وقالت مالينو (48 عاما) التي تنشط في جمعية “كاميناندو فرونتيراس” الاثنين لوكالة فرانس برس إن “القرار صدر الأسبوع الماضي عن محكمة الاستئناف بطنجة لكننا لم نتوصل سوى اليوم بإشعار مكتوب”.

واعتبرت الناشطة المقيمة في شمال المغرب، أن قرار القضاء المغربي هذا “يمثل اجتهادا قضائيا، لأنه يقر ضرورة الدفاع عن الحق في الحياة كما تنص على ذلك المواثيق الدولية”.

وتابعت “يجب ضمان الحق في الحياة، هذا ما نريد. كنت دائما واثقة في القضاء المغربي لأنني كنت دوما مؤمنة ببرائتي”.

وكانت الشرطة الاسبانية سلمت النيابة العامة تقريرا قالت فيه انها تشتبه بأن مالينو تعمل لحساب “منظمة إجرامية”، لكن النيابة اقفلت القضية في أبريل 2017.

ونقل الملف إثر ذلك إلى القضاء المغربي، من دون الاشارة إلى أنه أقفل في إسبانيا، بحسب مالينو التي فتحت السلطات المغربية بحقها تحقيقا بتهمة الاتجار بالمهاجرين، وهي جنحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبة السجن.

وتحركت منظمات حقوقية وعشرات الشخصيات حينئذ للدفاع عن هذه الناشطة التي تضطلع منذ 2007 بدور الوسيط لعائلات المهاجرين للاستعلام عن مصير أبنائهم لدى السلطات الاسبانية بعد اجتياز المضيق.

وشيئا فشيئا، انتشر رقم هاتفها ورقم هاتف فريق “كاميناندو فرونتيراس”. وبات مهاجرون سريون يتصلون بها من الصحراء او من زوارقهم ليحددوا لها اماكن وجودهم التقريبية. وبدورها تنقل هذه المعلومات الى السلطات لإتاحة انقاذهم.

وختمت مالينو قائلة “إن طي هذه القضية خبر سار جدا بالنسبة للمدافعين عن حقوق المهاجرين الذي يتعرضون لمضايقات في أوروبا”.