أجرى الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر ، اليوم الأربعاء بسلا ، مبحاثات مع مريتكسيل باتيت وزيرة السياسة المجالية والوظيفة العمومية الإسبانية تمحورت حول سبل تعميق التعاون في إطار الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة.

وهمت هذه المباحثات التي جرت على هامش المؤتمر الدولي حول الحصول على المعلومة والحكومة المنفتحة، الذي تنظمه وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تحت رعاية الملك محمد السادس، سبل تحسين آليات الحصول على المعلومة وتعزيز الحكامة فضلا عن تبادل التجارب في مجال السياسات الخاصة بالحكومة المنفتحة.

وفي هذا السياق، ذكرت ميرتكسيل باتيت في تصرريح للصحافة بعلاقات التعاون المتميزة بين المغرب وإسبانيا في مجال الإدارة العمومية، مبرزة الجهود التي يبذلها الطرفان من أجل تعزيز النزاهة والشفافية وضمان حصول المواطنين على المعلومة.

وأشارت المسؤولة الإسبانية إلى ان البلدين يتقاسمان القيم نفسها ذات الصلة بالشفافية ومحاربة الفساد والإرادة نفسها لتعزيز النزاهة في الحكامة العمومية، مشيدة في هذا الصدد، بالتعاون المثمر بين المملكتين في مجال الإدارة والوظيفة العمومية.

و أكد بنعبد القادر من جهته، أن المملكتين تعملان بشكل منسق في إطار الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة ولا تذخران جهدا من أجل تبادل الخبرات في هذا الميدان، معتبرا أن إسبانيا تمثل نموذجا مثاليا في هذا المجال.

وأضاف أن المؤتمر الدولي عرف نجاحا على جميع المستويات حيث اطلع الوزراء المشاركون بالخصوص على الجهود الدؤوبة للمغرب في مجال الحكومة المنفتحة. كما أجرى بنعبد القادر مباحثات مع كل من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية بلبنان مي شدياق، ورئيس المعهد الوطني للشفافية والحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بالمكسيك جويل سلاس سواريز . وأبدت الوزيرة اللبنانية بالمناسبة إعجابها بالتقدم الذي جاء به الدستور المغربي لسنة 2011 بخصوص الحكامة ، معربة عن أملها في استفادة بلادها من التجربة التي راكمها المغرب في مجال مؤسسات الحكامة.

أما رئيس المعهد الوطني للشفافية والحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بالمكسيك فقد نوه بانعقاد هذا اللقاء المهم بالمغرب، مشيدا بانضمام المملكة الى الشراكة من اجل الحكومة المنفتحة.

وتعد مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة مبادرة متعددة الأطراف للتشجيع على حكومة منفتحة، خاصة ما يتعلق بشفافية العمل العمومي والانفتاح على أشكال جديدة للتشاور والتعاون مع المجتمع المدني.