قال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، إن الحملة التي يقودها الثنائي “الأخبار” و”الزنقة 20″ ضده، هي حملة “مغرضة ومسعورة تُستعمل فيها وسائل دنيئة وغير مشروعة”، مشيرا إلى ما تم تداوله من قبل المنبرين بخصوص الترويج لمراسلة نُسبت إليه عندما كان وزيرا للتجهيز والنقل سنة 2012.
وابرز الرباح، في تدوينة نشرها في صفحته على “الفايسبوك”، أن الوقاحة والحقد والجرأة قد وصلت عند البعض إلى “تزوير وثيقة رسمية ونشرها عبر الصحف والجرائد”، معتبرا نشر هذه الوثيقة المزورة “عملا غير مقبول ولا يمكننا السكوت عنه أو تجاوزه من طرف الجميع”.
وأضاف أن ادعاء المنبرين صدور هذه الوثيقة عن الوزارة وبهذا الشكل “استهزاء بقدرات الإدارة المغربية وبمكانتها وقوتها”، مردفا أن تصديق صدور هذه الوثيقة عن الإدارة المغربية بهذا الشكل يعتبر “جهلا بطبيعة الإدارة المغربية وبالقوانين المؤطرة لعملها”.
وفي نفس السياق، أكد رباح، أن تاريخ صدور هذه الوثيقة كانت الوزارة تسمى وزارة التجهيز والنقل وبالفرنسية ministère de l’ équipement et du transport وليس des transports، مؤكدا أن الوزير والإدارة “لا يمكن أن يقعا في هذا الخطأ”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الوثيقة المزورة “لا تحمل أي رقم ترتيبي ولا صفة المُرسل إليه أو عنوانه وهو عكس ما هو معمول به داخل الإدارة المغربية”، مبينا أن التوقيع في الرسائل الفرنسية “يكون في الجهة اليمنى وفي الرسائل العربية يكون في الجهة اليسرى وأحيانا في الوسط، والقاعدة هنا معكوسة وتعكس جهل المُزَوِّر بقواعد عمل الإدارة المغربية”.
اضافة إلى هذه الحقائق، أوضح رباح، أن التوقيع الموجود في الوثيقة التي يتم ترويجها “ليس للوزير ويختلف كثيرا عنه”، متسائلا:”هل المزور تعمد عدم وضع نفس توقيع الوزير، أم أنه لا يعرف توقيعه، مع أن عملية الحصول على توقيعه سهلة ومتاحة في المئات من الوثائق والمذكرات والقرارات والمراسلات ؟”.