اجتمع كل من وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، بمقر وزارة الاتصال، قصد التداول في قضايا تتعلق بتطبيق أحكام قانون الصحافة والنشر.

وحسب وزارة الثقافة والاتصال، فإنه بعد استعراض التطورات والمستجدات المتعلقة بتنزيل المقتضيات المتعلقة بالتصاريح والإيداعات المرتبطة بملاءمة الصحف الورقية والالكترونية مع مقتضيات القانون، وكل ما يترتب عن ذلك من آثار على المستوى القانوني وعلى المستوى المهني، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق بصدد مختلف القضايا المرتبطة بتنزيل مقتضيات القانون المذكور، في إطار احترام الضمانات المرتبطة بممارسة مهنة الصحافة، مع الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات النصوص القانونية، قصد بلوغ الغايات المتوخاة التي تسعى إلى تكريس صحافة مهنية وحرة ومسؤولة وذات مصداقية.

كما قرر كل من وزير الثقافة والاتصال، والوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، ورئيس المجلس الوطني للصحافة، العمل سوياً على بلوغ هذه الغايات، كل حسب اختصاصه، من أجل ضمان حق إحداث مقاولات صحافية مهنية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، والحرص على احترام أخلاقيات المهنة، في إطار المسؤولية والنهوض بقطاع الصحافة وتطويره، حسب المصدر ذاته.