أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن حصيلة المرحلة الأولى من إصلاح نظام الصرف، الذي أطلقه المغرب في يناير 2017 “إيجابية”.

وقال الجواهري في لقاء صحفي في ختام الدورة الأولى لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2019 “إنها حصيلة إيجابية كما توضح الأرقام وكذلك أداء سوق الصرف الأجنبي بين البنوك الذي يصير أكثر نضجا يوما بعد يوم”.

وأوضح أن سوق الصرف الأجنبي بين البنوك يحقق اكتفاء ذاتيا،حيث أن البنوك لم تلجأ إلى البنك المركزي منذ مارس 2018، ما يعني أنها تملك العملات اللازمة لتلبية احتياجات الزبناء.

وأشار إلى أن بنك المغرب يرى أن حصيلة 15 شهرا من تنفيذ إصلاح نظام الصرف “إيجابية لأن جميع المؤشرات جيدة” مبرزا أن البنك المركزي ينوي عقد لقاء مع البنوك ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب في 18 أبريل المقبل، لاستطلاع تقديراتهم بخصوص هذا الموضوع.

وقال إنه من الضروري معرفة رأي الفاعلين الاقتصاديين قبل اتخاذ قرار بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح، معتبرا أنه من اللازم أيضا التأكد من أن المقاولات الصغرى المرتبطة بالأسواق الخارجية قد استوعبت الإصلاح فعلا، واتخذت الترتيبات لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لها ضمن نظام سعر الصرف المرن.

وأوضح الجواهري بأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح لن يتم عن قريب، رغم أن الشروط الأساسية للقيام بذلك متوفرة اليوم بشكل كامل، وهي احتياطيات النقد الأجنبي وتماسك الميزانية ومرونة النظام المصرفي بالإضافة إلى عمق السوق والتحكم في التضخم.

وذكر بأن الإصلاح نحو نظام سعر الصرف المرن يروم هدفين هما: امتصاص الصدمات الخارجية ودعم سياسة التنافسية للحكومة والفاعلين الاقتصاديين المغاربة، متسائلا في هذا السياق “هل نواجه صدمات خارجية تبرر الانتقال إلى المرحلة الثانية من الإصلاح؟”.

وشدد في هذا الصدد، على أن المغرب عندما سيقرر تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاح، سيفعل ذلك بشفافية وبطريقة تشاركية عن طريق إخبار وتحسيس مجموع الفاعلين، كما كان عليه الأمر عند إطلاق هذا الإصلاح.

ومن جهة أخرى، أعلن الجواهري عن موعدين لخروج الخزينة نحو السوق الدولية، أحدهما في عام 2019 والآخر في عام 2020، موضحا أن المبلغ سيصل إلى 11 مليار درهم لكل عملية.