يوجد المغرب في المنطقة الرمادية ما يعني أن حكومة العثماني مطالبة بتهييئ مذكرة للدفاع عن سياسة المغرب الضريبية.

إن عدم وجود المغرب باللائحة السوداء للملاذات الضريبية للاتحاد الأوروبي، لا يعني أنه خرج منها سالما، فهو ملزم ببذل مجهود أكبر لمكافحة التهرب الضريبي والشفافية في المعاملات المالية من أجل إزالة مخاوف المستثمرين وتأهيل الاقتصاد الوطني، خاصة إن أراد مواصلة التعامل مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب تعهدات هذا الأخير بالتعاون معه، لأن المغرب مازال ضمن القائمة الرمادية للملاذات الضريبية.

من جهته،عبر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن استيائه إزاء استمرار وضع المغرب على اللائحة الرمادية للملاذات الضريبية. وقال الجواهري، في خضم رده على سؤال حول تعليقه على استمرار إدراج المغرب ضمن هذه اللائحة والتي ستتم مراجعتها خلال العام الحالي، إن على الحكومة أن تطرح هذا الموضوع في إطار مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى جعل هذه المفاوضات شاملة، وألا تقتصر فحسب على الإشكاليات التي تهم الاتحاد الأوروبي كالهجرة ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية في هذا المجال. وأشار الجواهري إلى أن الاتحاد الأوروبي نقل مجموعة من الدول من اللائحة الرمادية إلى اللائحة السوداء لكنه لم يغير تصنيف المغرب. إلا أن استمرار المغرب في اللائحة الرمادية يشكل تهديدا لا يمكن القبول به، إذا يمكن في أي لحظة التلويح بنقله للائحة السوداء.