قرر قاضي التحقيق إيداع والدة الطفل الذي عثر عليه مقتولا ضواحي مدينة طنجة في السجن المحلي بعد أن مثلث أمامه.

وبعد استنطاق والدة القتيل للاشتباه في ارتكابها الجريمة المفجعة أصدر قاضي التحقيق أمره بتحويلها إلى السجن المحلي.

وتمر الوالدة بأزمة نفسية حادة بد مقتل طفلها الذي كان في عداد المختفين قبل أن يتم اكتشاف جثته مرمية جنب الطريق المؤدي إلى تطوان.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أصدرت بلاغا، تؤكد من خلاله إيقاف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، لسيدة تبلغ من العمر 43 سنة، متزوجة وأم لأربعة أطفال، وذلك للاشتباه في تورطها في واقعة الضرب والجرح المفضي إلى الموت المقرون بإخفاء معالم جثة ابنها البالغ من العمر 11 سنة، ويتعلق الأمر بالطفل إبراهيم الذي عثر على جثته مرميا على قارعة الطريق.

ووفق ذات المصدر، فإن مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت بتاريخ 29 ماي المنصرم ببلاغ بحث لفائدة العائلة من قبل والد الطفل الضحية، قبل أن تقود التحريات إلى العثور على جثته في حالة تحلل على مستوى الطريق الدائرية بمنطقة العوامة بمدينة طنجة.

وتابع البلاغ أن الأبحاث والتحريات أظهرت أن المشتبه فيها عمدت إلى دفع الضحية في حوض حمام المنزل، مما تسبب في وفاته نتيجة مضاعفات السقوط، قبل أن تعمد إلى حمل جثته على متن سيارتها والتخلص منها بمنطقة العوامة، وهي المعطيات التي تم توثيقها من خلال استغلال تسجيلات كاميرا للمراقبة بمدخل منزل العائلة.