بعدما رفعت الحكومة تعويضات الشرطة والجيش، وإقرار زيادة في أجور موظفي الدولة بناء على نتائج الحوار الاجتماعي، بمن فيهم القضاة، طالب نادي قضاة المغرب، في مذكرة مطلبية رفعها إلى الحكومة، بالتحصين الاجتماعي والاقتصادي للقضاة، بهدف حمايتهم من الفساد.

وأحصت جريدة “أخبار اليوم” في الوثيقة نحو 14 تعويضا يطالب النادي الحكومة بتفعيلها، تتمثل في التعويضات عن الديمومة، التنقل، الإقامة، الإشراف على التسيير الإداري، مهام المسؤولية، الانتداب، وإقرار تعويضات أخرى عن الساعة الإضافية بالنسبة إلى من تمتد جلساته إلى أوقات متأخرة من الليل، فضلا عن إقرار أجرة الشهرين 13 و 14، والتعويض عن التنفيذ الجبري للأحكام وإقرار علاوات أخرى، على غرار قطاعات أخرى.

كما طالب النادي بالرفع من التعويض عن السكن، والتعويض عن رقن الأحكام القضائية، وتعويض بعض القضاة عن التسيير الإداري لبعض المهام.