أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية حرصه التام على تدبير الوضعية المهنية للقضاة، بكل شفافية وموضوعية، وفقا للمعايير المنصوص عليها في القوانين التنظيمية وبنظامه الداخلي.

وأبرز المجلس، في بلاغ أصدره على إثر الأصداء الايجابية التي خلفتها نتائج أشغاله لدى مختلف مكونات الأسرة القضائية، بعد نشرها مؤخرا بالموقع الرسمي للمجلس، حرصه أيضا على الأخذ بعين الاعتبار ترتيب أولويات هذه المرحلة، ومراعاة طلبات القضاة وظروفهم الاجتماعية والصحية والاحتياجات الملحة للمحاكم، من أجل سد الخصاص والحفاظ على السير العادي للعمل بها.

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أعلن عن نتائج دورته العادية للسنة الجارية. مبرزا أن الأشغال همت، على الخصوص، تحديد مناصب قضائية ل 318 من القضاة إثر ترقيتهم، ونقل 331 من القضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، إضافة إلى تعيين الملحقين القضائيين المنتسبين للفوج 42، وعددهم 160.