قال وزير العدل محمد أوجار إن إلغاء بعض القوانين المثيرة للجدل والتي تجرم المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، أو عدم التقيد بالصيام في رمضان لن تتم غدا، لأنه “يجب علينا إعداد المجتمع تدريجيا لمثل هكذا أمور وبدون صدام”.

وأوضح أوجار في حوار أجرته معه وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، أن هناك تراجعا واضحا في مثل هذه القضايا التي تصل إلى المحاكم لكنه رفض إعطاء أرقام حولها؛ علما أن النيابة العامة سبق وأعلنت عن تحريك أكثر من 3000 قضية بخصوص العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج و 170 قضية بخصوص المثلية الجنسية في السنة الفارطة.

وأشار أوجار أنه على الرغم من طبيعة المجتمع المحافظة، فإن المجتمع، وكذلك المحاكم، في اتجاه على نحو متزايد نحو احترام الحياة الخاصة” ، لكنه يعود ويؤكد على ضرورة التمييز بين المجال الخاص والعام وعدم السعي أبدا وراء “الصدام مع المجتمع.”

وتابع أوجار كلامه بالقول “يجب أن ندرك أننا من حكومة ائتلافية سداسية الأطراف، يرأسها حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يحمل أفكارا مختلفة تمامًا فيما يتعلق الحريات الفردية”.

وتحدث أوجار عن الإصلاحات التي تقوم بها وزارته، من قبيل التخفيف من الاكتظاظ في السجون بالمغرب، الذي يعد الأعلى مقارنة مع دول المنطقة، وتعديل القانون الجنائي، والعمل بالعقوبات البديلة، والتنصيص على إجبارية وجود محامي الدفاع منذ اللحظة الأولى لاحتجاز شخص ما، وتركيب الكاميرات في جميع مراكز الشرطة لتجنب أي حالة تعذيب أو سوء معاملة.