الحق في المعلومة لن يكون متاحا إلا في مارس 2020
بعد سنوات من الانتظار، من المرتقب أن يدخل القانون المتعلق بالحق في الولوج إلى المعلومة حيز التنفيذ في 13 مارس 2020، حيث ستكون الإدارة العمومية ملزمة بالامتثال لجميع المقتضيات المحددة لتشارك المعلومات.
وترجع أسباب هذا التأخير الطويل لتمكين الإدارة المغربية من الوقت الكافي للاستعداد بشكل جيد لدخول هذا القانون حيز التنفيذ.
