أصدر معهد أماديوس، أمس الثلاثاء، مذكرة بعنوان “100 مقترح لنموذج وطني لتنمية مستدامة، وعادلة، وشاملة، ومبتكرة”، في إطار الدينامية التي أطلقها الملك محمد السادس من أجل نموذج تنموي متجدد.
وأوضح بلاغ للمعهد أنه تم تحديد أربعة محاور في هذه المذكرة تعتبر ركائز جديدة للتنمية وتهم خلق فضاءات جديدة لنمو الاقتصاد، وتعزيز حكامة حديثة استباقية وقريبة في نفس الوقت من المواطنين، وتثمين الرأس مال البشري بالمغرب، الذي يعد موردا حقيقيا لا يتم استغلاله على النحو الأمثل، وتعزيز موقع المغرب في محيطه الدولي.
وأضاف البلاغ أن معهد أماديوس الذي يشتغل منذ شهور على هذا الموضوع ، نظم منذ سنة 2018 أزيد من عشر جلسات عمل وموائد مستديرة، خصصت لنموذج التنمية ، جمعت أكثر من 80 من المشاركين المغاربة والأجانب من مختلف الآفاق (مسؤولون سياسيون، وخبراء، وفاعلون اقتصاديون، ومنظمات دولية، وجمعويون …)، مؤكدا أن إسهامات كل هذه الشخصيات شكلت مرجعية أساسية للتوصيات والمقترحات التي تضمنتها هذه المذكرة.
وأضاف البلاغ أن المقاربة التشاركية ، التي اعتمدها معهد أماديوس، على إثر التوجيهات الملكية ( المعبر عنها بشكل خاص في الخطب الملكية في أكتوبر 2017 وأكتوبر 2018) والمساهمات المختلفة للخبراء خلال دورة التفكير حول هذه المسألة ، مكنت من تسليط الضوء على الحاجة إلى إصلاح نموذج للتنمية الوطنية من وجهات نظر متعددة الأبعاد وشاملة، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الداخلية (الواقع، والديناميات والإكراهات الداخلية) والعوامل الخارجية (الحقائق الخارجية ، والديناميات الجيو اقتصادية والقيود الدولية) التي تنعكس على المملكة.
وبرأي إبراهيم الفاسي الفهري ، الرئيس المؤسس لمعهد أماديوس، ” فإن فهم نموذج التنمية من وجهة نظر تقتصر على النمو الاقتصادي فقط سيكون غير مجد، وإجابة أكثر من نسبية على ضرورة إعادة بناء الثقة في المستقبل، وأيضا بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية”.

و أشار البلاغ، الى أن المقترحات المائة المدرجة في هذه المذكرة قطاعية ومتداخلة في نفس الوقت، مشيرا إلى أن هذه المقترحات “متكاملة ولا يمكن اعتمادها بشكل منفصل”، سواء تعلق الأمر بالاقتصاد ، أو الاستثمار ،أو العدالة الاجتماعية، أو رأس المال البشري ، أو تعزيز مناخ الثقة، أو الظواهر المجتمعية أو الهجرة أو تعزيز مكانة المملكة في محيطها الدولي.

وتابع المصدر ذاته أن هذه المقترحات ” تسعى لأن تشكل جزء من الكل ، أي الاتجاه نحو الانبثاق، وتعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق شكل من أشكال الرخاء المشترك من خلال تنفيذ حلول مبتكرة”.

بالإضافة إلى ذلك ، وفي أفق تفعيل مقترحات هذه المذكرة ، فإن هذه الأخيرة تضمنت دراسات مقارنة لنماذج التنمية لستة بلدان قابلة للمقارنة مع المغرب (الشيلي، وإثيوبيا، وإندونيسيا، والمكسيك، ورومانيا، والفيتنام).