عاد ملف “الختم الجمركي” إلى الواجهة بعد الإعلان عن صفقة جديدة من المنتظر أن تقطع مع عدد من الاختلالات التي طبعت هذه الخدمة التي تحقق رقم معاملات يقدر بـ60 مليار سنتيم.

وعلمت جريدة “المساء” أن المديرية العامة للجمارك اتجهت نحو فرض شروط صارمة من أجل سد الثقوب التي كانت تهدر مداخيل مهمة من ميزانية الدولة، في ظل الانتقادات الكثيرة التي رافقت احتكار إحدى الشركات السويسرية لهذه العملية، التي تهدف بالأساس إلى وضع الختم الجمركي على المنتجات الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي، وخاصة علب السجائر وقنينات الكحول، والمشروبات الغازية، والمياه، مقابل تسعيرة متفاوتة تصل إلى درهمين و40 سنتيما عن كل تنبر، وهي الشركة التي كانت موضوع عدة تحقيقات نبهت إلى الغموض الذي يكتنف حقيقة الاستثمارات التي قامت بها في ظل النفخ الواضح في قيمة الدراسات وطبيعة الأرباح التي تجنيها، والتي تعاني من تضخم بعد فرض خدمة ب10 أضعاف ما هو معمول به في عدد من الدول، وهو ما يؤثر على ثمن البيع للمستهلك، الأمر الذي ترجم من خلال شكايات وضعت على طاولة وزارة المالية.