بعد تسرب مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، من مذكرة تقديمية لوزير الصحة أنس الدكالي، أثارت محتويات المذكرة غضبا في صفوف العديد من الفعاليات الصيدلانية بالمغرب، والتي رأت في المشروع، الذي لم يستشر المهنيون بشأنه، تكريسا لإضعاف الصيدلاني والتحكم فيه من لدن رئيس المجلس الوطني الذي يسعى المشروع إلى تعزيز صلاحياته وسلطاته على حساب الجهاز ككل، وهو ما اعتبر تقهقرا في مجال الصيدلة، خصوصا بعد قرار الوزارة تأجيل انتخابات المجالس الجهوية.

وحسب مصادر جريدة أخبار اليوم، فإن الوزارة مع الفاعلين في قطاع الصيدلة كانوا بصدد تحديث القطاع عبر تفعيل جهوية المجالس، وعدم الاقتصار على مجلسي الشمال والجنوب فقط، خصوصا أن القطاع يضم 12 ألف صيدلي، حيث يشمل المجلس الوطني ممثلين عن المجالس الجهوية التي انتخبت منذ 4 سنوات، إضافة إلى الصيادلة المصنعين، والموزعين، وأيضا مجلس الصيادلة البيولوجيين.

وأفادت المصادر ذاتها بأن اجتماعات بخصوص مشروع القانون عقدت في بداية الأمر مع الأمانة العامة للحكومة، لإنجاز مشروع توافقي لإخراج الجهوية في أسرع وقت، غير أن الاجتماعات توقفت دون مبرر، إلى أن جرى إخراج مشروع من لدن وزارة الصحة، التي راسلت به المجلس الوطني بعد سنتين، لإعطاء رأيه في المشروع.