بعدما ظل الأمر حبيس نقاش حول السيناريوهات الممكنة لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات دوليا، اقتنعت الحكومة بضرورة العودة إلى نظام التأمين المعروف بـ “هيدجينغ”، استعدادا لأسوأ السيناريوهات في الأسواق العالمية.

القرار حملته المذكرة الإطار لرئيس الحكومة بشأن الإعداد لمشروع القانون المالية 2020.

وأوضحت المذكرة أن تحملات المقاصة ستصل خلال السنة المقبلة إلى 13.6 مليار درهم في إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، لكن رئيس الحكومة أشار، أيضا، إلى مسألة هامة تتعلق بـ”اعتماد نظام للتأمين ضد الارتفاع الكبير للأسعار، وهو الأمر الذي يبقى مطروحا بقوة في ما يتعلق بالبترول والغاز في ظل صراعات دولية قد تجعل الاقتصاد الوطني في مواجهة أزمة حقيقية.”

وليست هذه المر ة الأولى التي تقرر فيها الحكومة اللجوء إلى نظام “الهيدجينغ”. فبمناسبة تطبيق “المقايسة” على أسعار المحروقات سنة 2013، سارعت الحكومة إلى التوقيع على عقود مع مجموعة من البنوك لتوفير هذه الخدمة، التي طرحت أسئلة كبيرة حول نجاعتها ومدى ارتباطها بدراسات دقيقة حول تقلبات الأسواق.