أكد وزير التربية الوطنية ، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والبحث العلمي سعيد أمزازي، اليوم الأربعاء، أن خطاب ثورة الملك والشعب، وضع التكوين المهني في صلب النموذج التنموي الجديد للمغرب ” أكثر من أي وقت مضى”. وأوضح أمزازي، أن الخطاب الملكي ” وضع التكوين المهني في صلب النموذج التنموي الجديد للمغرب أكثر من أي وقت مضى، مبرزا الرهانات المرتبطة به ومسلطا الضوء على هشاشة الساكنة القروية وبضواحي المدن، والتي يجب عليها أن تستفيد من عرض مدرسي وتكوني معزز، من شأنه إكسابها المهارات المهنية التي تضمن اندماجها في الحياة النشيطة “.
وأبرز في هذا السياق، أن التكوين المهني يشكل بالفعل ” قطاعا أساسيا بالنسبة لمستقبل بلادنا، بالنظر إلى أنه يؤثر بشكل مباشر على نمونا الاقتصادي. فلا يمكن الرفع من تنافسية اقتصادنا إلا بتكوين يد عاملة مؤهلة، قادرة على الاستجابة لمتطلبات مختلف القطاعات المنتجة في بلادنا، ومواجهة عولمة سوق الشغل “.
واعتبر أمزازي أن التكوين المهني، الذي يسعى لأن يكون ” عاملا أساسيا لإغناء رأسمالنا البشري”، عليه أن يشكل كذلك رافعة ذات أولية وغالبة من أجل إدماج الشباب في الحياة النشيطة، مشيرا، من جهة أخرى، إلى أن هذا القطاع يعتبر من بين الطرق الأساسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار من أجل تقليص الفوارق المجالية، والتي أشار إليها الخطاب الملكي الأخير، لاسيما بالتركيز على العالم القروي.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أنه، وطبقا للتعليمات الملكية، ستبرمج وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، بالنسبة للعالم القروي، في خارطة الطريق المتعلقة بقطاع التكوين المهني، مجموعة من التكوينات المتعلقة بالمجال الفلاحي، وكذلك إرساء شعب لتثمين الفرص والمؤهلات الأخرى التي يزخر بها العالم القروي، من قبيل السياحة القروية، والصناعة المجالية.
وأضاف أمزازي أن الأمر يتعلق بمقاربة تسعى من خلالها الوزارة إلى إرساء قرى للتعلم في العالم القروي يعهد إليها بالمواكبة نحو إدماج اجتماعي ومهني ناجح، لاسيما للمرأة القروية، وذلك في إطار تنمية مستدامة للإقليم.
كما ستعطي هذه الهياكل كذلك، حسب الوزير، الفرصة للتلاميذ الشباب الذين انقطعوا عن الدراسة الابتدائية، للاستفادة من مستوى تعليمي ملائم لمهنة معينة، سيتوج بالحصول على شهادة الأهلية المهنية، من شأنها فتح آفاق عمل لهم في العالم القروي.
من جهة أخرى، ودائما في إطار خارطة الطريق المتعلقة بالتكوين المهني، أكد أمزازي على أن الوزارة انكبت مع شركائها وباقي الفاعلين المعنيين، على إجراء مواءمة موضوعية واستشرافية لخريطة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل الوطني الذي شهد في السنوات الأخيرة تحولات كبرى تتطلب كفاءات جديدة منذ تفعيل مخطط التسريع الصناعي ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، مضيفا أن عرض التكوين سيكون منسجما أيضا مع خصوصيات وإمكانيات كل جهة على حدة، على مستوى قطاعات الأنشطة كالصناعة، والصناعة البحرية، والفلاحية، والصناعة الغذائية والصيد البحري والسياحة والفندقة، وأيضا الصناعة التقليدية.
كما أن بعد تطور المهن سيتم أخذه بعين الاعتبار، يقول الوزير، من خلال مضاعفة التكوينات في مهن المستقبل كتلك المرتبطة بالذكاء الصناعي، والأفشورينغ الرقمي، وأيضا الصناعات النظيفة، مشيرا إلى أن هذه التخصصات سيتم توزيعها داخل مدن المهن والكفاءات، البنيات المتعددة القطاعات والوظائف التي ستتوفر عليها كل جهة بدءا من 2021. واضاف أمزازي أن خارطة الطريق هاته تنص على تحديث المقاربات البيداغوجية خاصة من خلال دعم التكوين في الوسط المهني بالتناوب وخلال التعلم، وبمبادرات سيتم تسهيل الاستفادة منها من خلال حضور مدن المهن والكفاءات هاته في قلب المنظومة البيئية التي تم تحديدها على مستوى الجهات.
ويتعلق الأمر هنا ، يقول أمزازي، ببرنامج طموح وواعد سيمكن من دون شك من تحسين ولوج الشباب لسوق الشغل والتقليص من الفوارق المجالية، وتنافسية أفضل للمقاولات الوطنية، مشيرا إلى تأمين ومأسسة تفعيل هذا البرنامج عن طريق قانون إطار التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، والذي سيشكل من الآن وصاعدا إطارا مفروضا على جميع الفاعلين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب.