وجه عدد من المعتقلين على خلفية حراك الريف وأسرهم جملة من التهم، لأطر المندوبية العامة لإدراة السجون، في كل من سجون فاس وسلا وطنجة، وعلى حد ما نشرته أسر المعتقلين على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي “مصادرة أذونات مالية كانت بحوزة ناصر الزفزافي ومحمد أحمجيق وتعرض المرتضى إعمراشن لسوء المعاملة والتعذيب وحرمان المعتقل أشرف اليخلوفي من حضور جنازة والده المتوفى أخيراً”.

مندوبية السجون خرجت صباح اليوم الجمعة، بروايتها بخصوص الاتهامات التي وجهت لها، ووصفتها في بلاغ لها، توصلت “تيليغرام” بنسخة منه بـ”الادعاءات”.

وفي ما يخص اتهاما طرف أحمد الزفزافي بـ”بسوء معاملة ابنه المعتقل ناصر ومصادرة أموال كانت موضوعة لفائدته بمقصديات سجن فاس”، واعتبار والد ناصر، في تدوينة له على موقع “فيسبوك”، أن “تدخل المندوبية يأتي دائما في سياق محاولات للوصول إلى إنفراج في الملف”، ردت المندوبية في بلاغها بالقول إنها “تؤكد أن التصرف الذي قام به بعض السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي راس الماء بفاس، والمتمثل في تمكين ثلاثة سجناء آخرين معتقلين معهم في نفس القضية من الاستفادة من أذونات شراء من المتجر، يعد تصرفا مخالفا للضوابط المعمول بها في تدبير المقتصديات والمقاصف داخل المؤسسات السجنية، علما أن هذه الأذونات لا توضع إلا تحت تصرف السجين المعني ولا حق له في توزيعها على باقي المعتقلين”.

ووصفت المندوبية ما جاء على لسان والد ناصر الزفزافي بـ”الادعاءات الواهية التي يروج لها والد السجين عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، وأضافت أنها “حريصة على الاضطلاع بمهامها في التفتيش كلما اتضح لها وجود تصرفات غير قانونية، وذلك في إطار ما يخوله لها القانون”.

وحول اتهمام مدير سجن سلا 2 بـ”سوء معاملة” المعتقل المرتضى إعمراشن، ردت المديرية على ذلك في بلاغها بالقول: “أما في ما يخص ادعاءات سوء المعاملة والتعذيب التي يروج لها أخ السجين (م.إ) ضد هذا الأخير والمعتقل بالسجن المحلي سلا 2، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فهي عارية من الصحة، حيث إن المندوبية العامة دائمة الحرص على حث موظفيها على حسن معاملة السجناء وتمكينهم من كافة حقوقهم بما يكفله القانون، كما أنها لا تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات التأديبية في حق كل موظف ثبت عنه مخالفة هذه التوجيهات”.

وكان أخ المترضى إعمراشن قد نقل على لسان شقيقه أن الأخير “تعرض للتعنيف الجسدي والنفسي من طرف مدير السجن المذكور”.

وعلاقة بما تم تداوله بخصوص مطالب رفعت على مجموعة من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والرامية إلى إطلاق حملة تضامنية من أجل تمكين المعتقل على خلفية أحداث الحسيمة بالسجن المحلي بطنجة، أشرف اليخلوفي من حضور جنازة والده، أشارت المندوبية إلى أن “المعني بالأمر تقدم بطلب إذن بالخروج لحضور مراسيم دفن والده، غير أنه تراجع عن قراره ورغبته، في آخر لحظة، بعد إجرائه اتصالا هاتفيا مع أفراد من أسرته”.

وذكرت المندوبية بأن “الإذن بالخروج لحضور مراسيم دفن أقارب السجناء هو إجراء إداري عادي يستفيد منه جميع السجناء، على حد سواء، كما ينص على ذلك القانون المنظم للسجون”.