منذ تقديم إدريس الأزمي استقالته، في يوليوز الماضي، من رئاسة الفريق البرلماني للبيجيدي بمجلس النواب، بالتزامن مع مصادقة المجلس على الاتفاق الإطار حول إصلاح التعليم، الذي فتح الباب للتدريس بالفرنسية، تحاول الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إقناعه بالتراجع عنها، مع قرب الدخول السياسي.

وعلمت جريدة “أخبار اليوم” أن الأزمي مازال متمسكا بالاستقالة احتجاجا على فرض الأمانة العامة “وصايتها على الفريق البرلماني، من خلال قرار التصويت، رغم الامتناع عن التصويت على مادتين فيه تتعلقان باستعمال الفرنسية. في السياق نفسه، توصلت الأمانة العامة بتقرير حول عملية التصويت على القانون المذكور، والذي تضمن تصويت برلمانيين من الحزب ضد الفرنسية، مخالفین قرار الحزب، حيث ينتظر اتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم تطبيقا لقوانين الحزب.