الديون المترتبة على الدولة وصلت إلى 722،7 مليار درهم
واصلت الديون المباشرة المترتبة على الدولة ارتفاعها خلال العام الماضي. التقرير الاخير لبنك المغرب وقف على ارتفاع هذه الديون بنسبة 4.4 في المائة، بعدما بلغت 722.7 مليار درهم، وهو ما مثل 65.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتشمل هذه المديونية ديونا داخلية وأخرى خارجية.
وبالنسبة للمكون الداخلي لهذه الديون، وقف البنك المركزي على ارتفاعها بنسبة 6في المائة، بعدما سجلت 574.6 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 51.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
