فشلت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في تطهير المستشفيات العمومية من النشاط المشبوه لعدد من السماسرة والوسطاء، الذين يترصدون لضحاياهم بأقسام المستعجلات، بتنسيق مع مصحات خاصة، ومحلات البيع المعدات الطبية.

وعلمت جريدة “المساء”أن مستشفى الأمير مولاي عبد الله بسلا، الذي كلف حوالي 31 مليار سنتيم، تحول إلى قبلة للوسطاء الذين يسعون إلى ترويج معدات طبية ومستلزمات للعمليات الجراحية من نوع معين، عبر جمع المعطيات الشخصية للمصابين، وربط الاتصال بأسرهم، ومحاولة إقناعهم باستيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بالتحمل الطبي بتواطؤ مع مصحة خاصة معروفة بسلا، مقابل عمولة تضاف إلى ثمن المعدات، مع عروض أخرى تقدم لبعض الحالات المهملة، وتشمل التكفل بالعلاج من خلال بطاقة التأمين الصحي التابعة للصندوق المغربي للتأمين الصحي، التي لا تعترف بها المستشفى وترفض التعامل بها.