قدم وزير الوظيفة العمومية، محمد بنعبدالقادر، أمام مجلس الحكومة رؤية وزارته لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، وتشمل على الخصوص مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمراسيم المنظمة لها، وأيضا، الممارسات التي تؤطرها القرارات والمناشير والمذكرات الحكومية.

وحسب مصدر حكومي، فإن النظام الأساسي للوظيفة أصبح متجاوزا اليوم، لأن تاريخه يعود إلى سنة 1958، أي قبل وجود أول دستور للمملكة، (أول دستور صدر سنة 1962)، أي صدر منذ إخراجه ستة دساتير، وبالتالي، فإن النظام الأساسي يحتاج إلى ملاءمة مقتضياته مع دستور 2011.

كما أن هذا النظام المتجاوز، “غير مبني على ثقافة المرفق العام”، في حين أن الحكومة صادقت على ميثاق المرافق العمومية، والذي أحيل على البرلمان للمصادقة عليه.

ومن المستجدات التي ستحملها الإصلاحات في الوظيفة العمومية، مراجعة نظام حركية الموظفين، وتدابير الولوج إلى الوظيفة والترقي فيها.