عاد الحديث مجددا عن إجبارية التصويت، فقد دعت وزارة الداخلية خلال الأيام الماضية عددا من قادة الأحزاب السياسية لمناقشة الموضوع، قبيل الدخول في سنة 2021، التي ستكون سنة انتخابية بامتياز تمتد فيها انتخابات الغرف المهنية والجماعات الترابية ومجلسي النواب والمستشارين بين فترة طويلة تمتد من شهر مارس إلى أكتوبر. وبينما شهدت الاستحقاقات الانتخابية الماضية خاصة انتخاب أعضاء مجلس النواب في أكتوبر من العام 2016 معدل مشاركة منخفضا، فمن بين أكثر من 15 مليون ناخب مسجل، ذهب 43 بالمئة فقط إلى صناديق الاقتراع، وهو رقم يقل عن ما تم تسجيله في الانتخابات التشريعية في عام 2011 التي سجلت نسبة مشاركة قدرت في 56.

وكشفت مصادر جريدة “الأحداث المغربية” أن وزارة الداخلية طلبت رأي الأحزاب السياسية في إقرار التصويت الإجباري، دون الكشف عن تفاصيل أكثر حول الموضوع. وسبق لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال أن اعتمدت مذكرات في الموضوع قبل انتخابات 2016 قبل أن ينضاف إليهما حزب جبهة القوی الديمقراطية.