سجل أداء التمويل التشاركي منحى ايجابيا إلى غاية نهاية يوليوز الماضي، حيث تجاوز سقف التمويلات سبعة ملايير درهم، في مقابل 6.8 ملايير خلال يونيو الماضي.

وبحسب معطيات بنك المغرب، فإن التمويل التشاركي سجل نموا بنسبة 57.2 في المائة حسب تغيير سنوي، ليصل إلى 7.21 مليار درهم مع نهاية يوليوز الماضي.

ويحقق التمويل التشاركي نموا بنسبة 5.6 في المائة على أساس شهري، وهو ما يؤشر على دينامية القطاع وتطوره، وفق الاحصائيات النقدية لبنك المغرب.

وبلغت قيمة التمويلات الموجهة لتمويل العقار “منتوج المرابحة العقارية” ما يناهز 6.42 مليار درهم مع نهاية يوليوز الماضي، في مقابل 6.15 مليار درهم في نهاية يونيو، وهو ما يعادل نموا بنسبة 4.4 في المائة حين المقارنة بين الفترتين.

أما التمويلات الموجهة لاقتناء السيارات “منتوج مرابحة السيارات”، فبلغت 498 مليون درهم مع نهاية يوليوز مقابل 470 مليون درهم في نهاية يونيو بزيادة قدرها 5.3 في المائة، في حيت بلغت التمويلات الموجهة للتجهيز 273 مليون درهم في نهاية يوليوز مقابل 205 مليون درهم في نهاية يونيو، أي ما يوازي نموا نسبته 33.4 في المائة.

وشهدت قيمة الصكوك المتاحة في السوق تطورا بنسبة 3.3 في المائة على أساس شهري، لتستقر عند 346 مليون درهم مع نهاية يوليوز الماضي، مقابل 335 مليون درهم في يونيو.