عقد عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء مطلع الأسبوع الجاري اجتماعا مع مديري وكالات الأحواض المائية للوقوف على إجراءات تأمين التزود بالماء الشروب ومواكبة انطلاقة الموسم الفلاحي وبرامج الحماية من الفياضانات.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الاجتماع الذي عقد أول أمس الاثنين بحضور المسؤولين المركزيين لقطاع الماء خصص للوقوف على الوضعية الحالية للموارد المائية على المستوى الوطني، وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها لتأمين التزود بالماء الشروب لجميع المناطق عبر التراب الوطني ولمواكبة إنطلاقة الموسم الفلاحي 2019-2020 .
كما تطرق الاجتماع، وفق المصدر نفسه، إلى برامج الحماية من الفيضانات التي تنجزها الوزارة ووكالات الأحواض المائية عبر التراب الوطني انطلاقا من المعطيات المتوفرة والمتعلقة بخطر الفيضانات إضافة إلى الإجراءات المتخذة لصيانة المنشآت المائية.

وقدم مديرو وكالات الأحواض المائية ال10 عروضا حول الحالة الهيدرولوجية على مستوى كل حوض مائي للسنة المنصرمة 2018-2019 والتوقعات الهيدرولوجية للسنة المقبلة 2019-2020، وكذا نسب ملء السدود الكبرى على وجه الخصوص والتدابير المتخذة لتأمين التزود بالماء الشروب، وبرنامج صيانة المنشآت المائية، وكذا الإجراءات التي تقوم بها الوكالات للوقاية والحماية من الفيضانات، لاسيما جرد المناطق المعرضة للفيضانات من خلال صياغة أو تحيين كتاب “Atlas” المناطق المعرضة للفيضانات لتدبير أمثل للأخطار الطبيعية وإرساء أو تطوير نظم التتبع والإنذار وكذا إنجاز أشغال الحماية من الفيضانات في إطار شراكات مع باقي المتدخلين.
وحسب المعطيات التي وردت في هذه العروض فإن معدلات نسب ملء السدود الكبرى والمركبات المائية بلغت في حوض اللوكوس 60.9 بالمائة وفي حوض ملوية 35.2 بالمائة وفي حوض سبو 61.8 بالمائة وفي حوض أبي رقراق 74.6 بالمائة وفي حوض أم الربيع 30.7 بالمائة وفي حوض تانسيفت 44.7 بالمائة وفي حوض سوس ماسة 31.2 بالمائة وفي حوض درعة واد نون 51.6 بالمائة وفي حوض زيز-كير- غريس46.8 بالمائة.
ودعا الوزير في كلمة بالمناسبة مديري وكالات الأحواض المائية ومختلف مصالح الوزارة إلى المزيد من التعبئة من أجل تدبير أمثل للموارد المائية في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد وكذلك لتأمين الحاجيات حسب الأولويات المسطرة.
كما شدد على ضرورة العمل بتنسيق مع المديرية الوطنية للأرصاد الجوية على تحسين مستوى إستقراء معطيات التوقعات المناخية، مع الحرص على التنسيق والتشاور مع كافة المتدخلين من أجل توفير الحماية الضرورية للأشخاص والممتلكات من خطر الفيضانات وضرورة تكثيف العمليات التحسيسية والتواصلية على المستوى الجهوي والمحلي.