كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى الحسابات برسم سنة 2018، ضمن ملاحظاته البارزة، أن برنامج التنمية المستدامة الأممي، والذي وضع 17 هدفا وانخرط المغرب فيه والتزم بتنفيذ أهدافه في أفق 2030، شابته عدة عيوب ومعيقات حالت دون مضي أهدافه كما خطط لها واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال قضاة جطو في هذا الصدد، إنهم أنجزوا تقريرا موضوعاتيا حول مراجعة مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة برسم الفترة 2030 – 2015، وخلص إلى أن قطاعي التعليم والصحة بالمغرب شكلا شبه عثرة في طريق مضي هذا البرنامج. ورصد التقرير أنه على المستوى الوطني، لا يوجد أي مخطط وطني لتنفيذ برنامج 2030، ورغم ذلك أطلقت وزارة الصحة مسارا لملاءمة أهداف الصحة مع السياق الوطني وتبنيها، خصوصا الهدف رقم 3 من الأهداف ال17، لكن، يقول التقرير، وفي غياب تنزيل فعلي للأهداف والغايات المستهدفة على المستوى الوطني، فإن المجهودات المبذولة من طرف وزارة الصحة توقفت عند هذه المرحلة ولم يتم استكمالها.

ووفقا لنفس المصدر، فإنه تم تسجيل غياب تقييم للحاجيات المتعلقة بتمويل الأهداف ومصادره، وأنه بالرغم من تحديد أهم المتدخلين في تنفيذ الهدف المتعلق بالصحة، فإنه لم يتم اعتماد أي إطار للتنسيق.