رفض القضاء التونسي الأربعاء مجددا الإفراج عن مرشح الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية نبيل القروي. وقرر دفاعه استئناف القرار مرة أخرى. وكان القضاء رفض إخلاء سبيله في مناسبتين. ويتابع القروي، الذي يواجه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيّد، بتهمة تبييض الأموال.

أفاد محامي نبيل القروي المرشح للانتخابات الرئاسية الأربعاء أن القضاء رفض طلبا جديدا للإفراج عن موكله رجل الأعمال نبيل القروي، الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقال المحامي كامل بن مسعود، الذي تقدم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي، “رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه”، وأضاف “سنستأنف القرار”. ولم ترد المحكمة على طلب تأكيد قرارها.

وكان القروي أوقف في 23 غشت وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة تبييض الأموال. وأثار توقيفه قبل عشرة أيام من بدء الحملة الانتخابية تساؤلات حول تأثير السياسة على القضاء.

وكان قاضي التحقيق قرر في يوليوز تجميد ممتلكات القروي وشقيقه غازي ومنعهما من مغادرة الأراضي التونسية.

وقال محام آخر للقروي إنها “الجهة القضائية الثالثة التي تعلن عدم اختصاصها”، مذكرا بأن محكمة الاستئناف رفضت أيضا اتخاذ قرار في الثالث من سبتمبر/أيلول ومثلها محكمة النقض في 13 من نفس الشهر.

وسيقابل القروي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية متصدر نتائج الدور الأول قيس سعيّد. وشكل فوز المرشحين الاثنين في الدور الأول مفاجأة كبرى، اعتبرها مراقبون صفعة مدوية للطبقة السياسية في تونس.