الشامي: مدونة الأسرة لاتتلاءم مع الدستور

بلغ عدد طلبات زواج القاصرات في المغرب سنة 2018، المودعة لدى وزارة العدل سنة 2018، ما مجموعه 32 ألفا و104 طلبات زواج، مقابل 30 ألفا و312 طلبا سنة 2016.
وكشف رأي استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حول زواج القاصرات، قدم من خلاله محمد رضا الشامي، رئيس المجلس، معطيات وزارة العدل، بينت أن ما بين 2016 و2018، حصلت 85 في المئة من طلبات الزواج على الترخيص، علما أن إحصائيات وزارة العدل “لا تأخذ بعين الاعتبار إلا طلبات زواج القاصر والزواج المبرم”، أما الزواج غير الموثق شرعيا، أو “زواج الفاتحة، فلا يرد في إحصائيات رسمية.
وبخصوص مدونة الأسرة، اعتبر المجلس أنها لا تنسجم مع الاتفاقيات الدولية، داعيا إلى ملاءمة أحكامها مع الدستور.