وجهت نقابة الميلودي مخاريق نيران هجومها نحو حكومة سعد الدين العثماني، متهمة إياها بالتماطل في تفعيل الشق المادي من اتفاق 25 أبريل، والذي اعتبرته يمس بمصداقية الحوار الاجتماعي، ويساهم في تعميق فقدان الثقة في المؤسسات وفي دور الوسائط الاجتماعية.

جاء ذلك في اجتماع الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، والذي ندد بالهجوم العنيف الذي تتعرض له الحركة النقابية محملا الحكومة مسؤولية التراجع عن حقوق ومكتسبات العمال، سواء في القطاع الخاص أو في الوظيفة العمومية.

كما جددت المركزية النقابية رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية، ومشروع قانون النقابات المهنية، مؤكدة على ضرورة فتح مفاوضات مع الحركة النقابية، حول مختلف القوانين والتشريعات، والرجوع إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، بغية التوصل إلى توافق حولها بما يحمي الحق في الإضراب، ويضمن استقلالية وحرية الحركة النقابية.